(مسألة 17): لو کان موضوع فی نظر الحاکم الشرعی من المشتبه، و فی نظر حاکم آخر لیس کذلک فالمناط نظر الحاکم الذی ألقیت الدعوی لدیه {31}.
_____________________________
{29} کما فی صحیحة الفضیل المتقدمة، و قد ورد فی استخراج البهیمة الموطوءة المشتبهة، أنه یقسّم الغنم نصفین و ساهم بینهما، فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجا النصف الآخر، ثمَّ یفرق النصف الآخر، فلا یزال کذلک حتی تبقی شاتان فیقرع بینهما، فأیهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم، و هذه الکیفیة لا تختص بالغنم، بل تجری فی غیره أیضا.
{30} لأنه المنساق من الروایة المتقدمة، و ما ذهب بعض إلی الوجوب یرده الأصل، و یکفی مطلق الدعاء لقوله علیه السلام: «فیدعو اللّٰه» [1]، و الأفضل الدعاء بالمأثور.
ثمَّ إن قاعدة القرعة- کقاعدة المیسور و قاعدة العدل و الإنصاف- یتوقف جریانها فی کل مورد علی عمل الأصحاب، فهی جزء الدلیل لا تمامه، إذ لا اعتبار بها إلا بضمیمة عملهم، کما هو بناؤهم. فتأمل.
{31} لأن المدار علی نظره، و لا بد و أن تتحقق موازین القضاء عنده، فإذا کانت الشبهة ثابتة عنده تجری القرعة إن لم یکن رفع الشبهة بسائر الأصول، و القواعد، أو القرائن المعتبرة. هذا بعض الفروع فی قاعدة القرعة، و التفصیل یطلب من محله.